احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۴

اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ اﻣﻼك (ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺑﺎغ وﻳﻼﻫﺎي ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ)

ﺗﺒﺼﺮه ١ ﺑﻨﺪ(ح) : زﻣﻴﻦ ﻫﺎى داراى ﻛﺎرﺑﺮى ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻛﻪ ارزش آن ﺑﻴﺶ از ﺳﻴﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد (٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) رﻳﺎل ﺑﺎﺷﺪ و زﻣﻴﻦﻫﺎى ﻓﺎﻗﺪ اﻋﻴﺎﻧﻲ داراى ﻛﺎرﺑﺮى ادارى و ﺗﺠﺎرى و واﺣﺪﻫﺎى ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻛﻪ ارزش ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد (٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) رﻳﺎل ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎزاد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دو در ﻫﺰار ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاى ﺳﺎل ۱۴۰۴ ﻣﺎﻟﻚ اﻣﻼك ﻓﻮق ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ واﺣﺪﻫﺎى ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﻓﺮادى ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﺪاوم ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ در ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. واﺣﺪﻫﺎى ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺗﺎ زﻣﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ اﺟﺮاى ﺣﻜﻢ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎى ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد (٩٩) و (١٠٠) ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮدارى ﻣﺼﻮب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮﻳﻤﻪاى ﻣﻌﺎدل دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎت واﺣﺪﻫﺎى ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﺠﺎز ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از زﻣﻴﻨﻬﺎ و واﺣﺪﻫﺎى ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﻚ ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪان ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﺠﺪه ﺳﺎل و ﻣﺤﺠﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔﻞ را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل ١٤٠٤ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺛﺒﺖ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻼﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎت وﺿﻊ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ داراﻳﻲ، ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﻲ و اﺟﺎره ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﻣﺘﺨﻠﻒ از ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ دارد.

اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺧﻮدروي ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ

ﺗﺒﺼﺮه ١ ﺑﻨﺪ (ت) : اﻧﻮاع ﺧﻮدروى ﺳﻮارى و واﻧﺖ دواﺗﺎق (ﻛﺎﺑﻴﻦ) داراى ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺷﺨﺼﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎﻟﻜﺎن اﻋﻢ از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ روز ﺧﻮدروى آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻴﻠﻴﺎرد  (٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) رﻳﺎل اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻳﻚ درﺻﺪ (١%) ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.

ﻣﺄﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺧﻮدرو ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ، ﻗﻴﻤﺖ روز ﺧﻮدرو ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﻣﺎده (٣٠) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺼﻮب ١٤٠٠/٣/٢ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﭘﻠﻴﺲ راﻫﻮر ﺑﻪ اﻃﻼع اﺷﺨﺎص ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎى ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﻚ ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪان ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﺠﺪه ﺳﺎل و ﻣﺤﺠﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔﻞ را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن آﺑﺎن ﺳﺎل ١٤٠٤ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻜﻢ ﻣﺎده (١٩٠) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺛﺒﺖ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎت وﺿﻊ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ داراﻳﻲ، ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻄﻌﻲ و اﺟﺎره، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن از ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ دارﻧﺪ.

ﭘﻠﻴﺲ راﻫﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺎﻟﻜﺎن و ﺧﻮدروﻫﺎى ﻣﺸﻤﻮل را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﺎل ١٤٠٤ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ارﺳﺎل و اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮﺧﻂ )آﻧﻼﻳﻦ( ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻌﻼم ﻣﻮردى را ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ.

اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد

ﺗﺒﺼﺮه ١ ﺑﻨﺪ )ز( : در ﺳﺎل ١٤٠٤، ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎ، ﻣﻘﺮرى ﻳﺎ ﻣﺰد، ﺣﻖ ﺷﻐﻞ، ﺣﻖ ﺷﺎﻏﻞ، ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ، ﺣﻖ ﻣﺸﺎوره، ﺣﻖ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت، ﭘﺎداش و ﻛﺎراﻧﻪ اﻋﻢ از ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪى و ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى، از ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ، در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ، ﭼﻪ از ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎى اﺻﻠﻲ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮاﺻﻠﻲ )ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه (١) ﻣﺎده (٨٦) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ( ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ﻛﺴﺮ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎى ﻣﺼﺮح در ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ :

ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮادى ﻛﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎى دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻋﺘﻲ، روزﻣﺰد، ﻗﺮاردادى، ﺣﻖاﻟﺘﺪرﻳﺲ، ﺣﻖاﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ، ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت، ﺣﻖاﻟﺘﺄﻟﻴﻒ، ﺣﻖ ﻓﻨﻲ و ﭘﺎداش ﺷﻮراى ﺣﻞ اﺧﺘﻼف درﻳﺎﻓﺘﻲ دارﻧﺪ، ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺣﻘﻮق ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻋﻀﺎى ﻫﻴﺄتﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻗﻀﺎت دادﮔﺴﺘﺮى از ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده (٨٥) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺻﻼﺣﻲ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎى ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻜﻢ ﺗﺒﺼﺮه (٢) ﻣﺎده (٨٦) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻟﺤﺎﻗﻲ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺰاﻳﺎى ﺣﻖاﻟﺴﻌﻲ و اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎر، رﻓﺎﻫﻲ و اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ، ﺑﻬﺮهورى، ﻓﻮقاﻟﻌﺎده، ﺣﻖاﻟﺘﺪرﻳﺲ، ﺣﻖاﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺣﻖ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺣﻖ ﻛﺸﻴﻚ ( ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺳﻘﻒ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻗﻼم ﻣﺬﻛﻮر و اﻗﻼم ﺻﺪر اﻳﻦ ﺑﻨﺪ) ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ﻧﺮخ ده درﺻﺪ (١٠%) ﻣﻲﺷﻮد.

ﺑﺮاى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪ ﻳﺎدﺷﺪه، ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ آن ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﻲ درﻳﺎﻓﺘﻜﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻴﺰان ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ را ﺑﺮاى ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. از ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﻼم ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎه ﺑﻌﺪ، ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﺮ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت اﻋﻼﻣﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﺬﻛﻮر، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده (٨٦) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاى وﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺻﻮل آن اﻗﺪام ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ.

درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﻓﻮق و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻛﻪ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ درآﻣﺪ ﻣﻮاد (٨٢) و (٨٣) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻤﺎﻛﺎن و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ.

اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ (ﺣﻘﻮق)

ﺗﺒﺼﺮه ١ ﺑﻨﺪ )ب( : ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ اﻋﻢ از دوﻟﺘﻲ، ﺧﺼﻮﺻﻲ، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ، ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﻣﺴﻠﺢ، ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى دوﻟﺘﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ده درﺻﺪ (١٠%) از ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻳﺎ ﺣﻖاﻟﻌﻤﻞ ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ درﻳﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎبﻫﺎى ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎ و ﻳﺎ ﻧﻘﺪاً از ﻃﺮف ﺑﻴﻤﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻋﻠﻲاﻟﺤﺴﺎب ﻛﺴﺮ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮد ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻎ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب، ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪدارى ﻛﻞ ﻛﺸﻮر وارﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻋﻠﻲاﻟﺤﺴﺎب اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﺣﻘﻮق و ﻛﺎراﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﺎﻟﻴﺎت آن ﻛﺴﺮ ﻣﻲﺷﻮد، ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺣﻜﻢ ﻣﺎده (١٩٩) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺻﻼﺣﻲ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در اﺟﺮاى اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺟﺎرى اﺳﺖ.

وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ را ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل ١٤٠٤ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذىﺻﻼح ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﺪ.

اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻣﺎده ٥٧ ﻓﺼﻞ اﻣﻼك

ﺗﺒﺼﺮه ١ ﺑﻨﺪ (پ ) : ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﻳﻊ و ﺗﺴﻬﻴﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎى ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر در ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده (١٠٠) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺧﺼﻮص ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺆدﻳﺎن از اﻧﺠﺎم ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﮕﻬﺪارى اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك و اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاى ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل ١٤٠٣ ، ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (٨٤) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺻﻼﺣﻲ ﻣﺼﻮب ١٣٩٤/٤/٣١ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ٢ ﺑﻨﺪ )ث🙁 ﻣﻴﺰان ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺴﺘﻐﻼت اﺷﺨﺎص ﻓﺎﻗﺪ درآﻣﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (٥٧) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺻﻼﺣﻲ ﻣﺼﻮب ١٣٨٠/١١/٢٧ و ﻣﻴﺰان ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (١٠١) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺒﻠﻎ دو ﻣﻴﻠﻴﺎرد (٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) رﻳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺸﻤﻮل اﺷﺨﺎص ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ »ل« ﻣﺎده (١٣٩) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﻌﺎدل دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎده (٨٤) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻌﺎف اﺳﺖ و ﻣﺎزاد ﺑﺮ آن ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى اﻧﺘﺸﺎراﺗﻲ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ و ﻗﺮآﻧﻲ داراى ﻣﺠﻮز از وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ذﻳﺮﺑﻂ و ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻣﺎده (٦) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻔﺎف و ﺣﺠﺎب ﻣﺼﻮب ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻗﻀﺎﺋﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻲ از ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ «ل» ﻣﺎده (١٣٩) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﺸﻮق ﻫﺎ

ﺗﺒﺼﺮه ١ ﺑﻨﺪ اﻟﻒ : ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎ، ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻮقﻫﺎى ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ از ﻣﺤﻞ ﻣﺠﻤﻮع درآﻣﺪﻫﺎى ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺮاى ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎل ١٤٠٤ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺆدﻳﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎى ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎى داراى ﺳﻘﻒ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺎده (٨١) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺼﻮب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪى و ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در ﻣﻮاد (١٤١)، (١٣٩)، (٢)، (١٤٣) ، ١٤٣(ﻣﻜﺮر)، (١٤٥) و (٢٨٠) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر و ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎى ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺟﺮاى ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﻛﻠﻲ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم (٤٤) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺼﻮب ٢٥/٩/١٣٨٨ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪى، ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻣﺼﻮب ١٤٠٢/١٢/٢٢ و ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن ﻣﺼﻮب ١٤٠١/٢/١١، ﺑﺮاى اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد (٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) رﻳﺎل و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد (٧٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) رﻳﺎل درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت (ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ) ﻗﺎﺑﻞ اِﻋﻤﺎل اﺳﺖ.

ﻛﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻋﻢ از دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ، ﺗﺨﻔﻴﻒ و ﻳﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ١ (د) : در ﺗﺒﺼﺮه (٧) ﻣﺎده (١٠٥) و ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده (١٣١) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺻﻼﺣﻲ ﻣﺼﻮب ١٣٩٤/٤/٣١ ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرت «ده درﺻﺪ» (١٠%) ﻋﺒﺎرت ﻣﺎزاد ﺑﺮ «ﺳﻲ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ» (٣٥%) اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺬﻛﻮر ﺻﺮﻓﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت اﺑﺮازى ﺑﺮاى ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎلﻫﺎى ١٤٠٤ و ١٤٠٣ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه ١ ﺑﻨﺪ (و) : در راﺳﺘﺎى ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (١٠٥) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ داراى ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎى ذﻳﺮﺑﻂ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪى در ﺳﺎل ١٤٠٣ﭘﻨﺞ واﺣﺪ درﺻﺪ (٥%) ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در راﺳﺘﺎى ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎده (١٨) ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻮاﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (٨٤) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎتﻫﺎى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻮاﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺼﻮب ١٤٠٠/٧/٢٤ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪى ﺑﻪ ازاى ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻮم و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻪ از آﺑﺎن ﺳﺎل ١٤٠٠ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ازاى ﻫﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ (١٥%) اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎ و ﺑﺨﺸﻮدﮔﻲﻫﺎ و ﻣﺸﻮقﻫﺎى ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﺷﺨﺎص ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -٣ ﺳﻮد ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺴﻌﻴﺮ داراﻳﻲﻫﺎ و ﺑﺪﻫﻲﻫﺎى ارزى ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺸﺘﺮك اﻳﺮان- وﻧﺰوﺋﻼ از ﺳﺎل ١٤٠٠ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه ١ ﺑﻨﺪ (ض): ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﮕﻬﺪارى وﺟﻮه اﺷﺨﺎص در اﺗﺎقﻫﺎى ﭘﺎﻳﺎﭘﺎى در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان درآﻣﺪ در ﺻﻮرتﻫﺎى ﻣﺎﻟﻲ ﺛﺒﺖ و ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮدرآﻣﺪ ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ﻋﺎﻳﺪى ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺻﺮف اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه ١ ﺑﻨﺪ (ج) : ﻳﺎراﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻲ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ دوﻟﺘﻲ اﻳﺮان ﺑﺎﺑﺖ ﺟﺒﺮان زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮوش ﻛﺎﻻﻫﺎى اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﻮب، ﺗﺎ ﺳﻘﻒ زﻳﺎن ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﻨﺘﺨﺐ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدى و داراﻳﻲ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ زﻳﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻬﻼك در ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه ١ ﺑﻨﺪ (چ) : ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت (ﻳﺎراﻧﻪ) ﻗﻴﻤﺖﻫﺎى ﻓﺮوش ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ آب، ﺑﺮق و ﺟﻤﻌﺂورى و دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎمﺷﺪه آن ( ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ) ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﻧﻴﺮو (ﺗﺎﺑﻌﻪ و واﺑﺴﺘﻪ) ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻛﻤﻚزﻳﺎن ﻣﺤﺴﻮب و ﺑﻪﺣﺴﺎب زﻳﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﺷﻮد و از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﻢ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ، ﻣﻌﺎف اﺳﺖ. ﻛﻤﻚزﻳﺎن ﻳﺎدﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﻘﻒ زﻳﺎن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى ﻣﺰﺑﻮر (ﻧﺎﺷﻲ از اﻋﻤﺎل ﻗﻴﻤﺖﻫﺎى ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ) ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ

ﺗﺒﺼﺮه ٢ ﺑﻨﺪ(پ) : وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدى و داراﻳﻲ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ از ﺗﻤﺎﻣﻲ روشﻫﺎى اﻧﺘﺸﺎر اوﻟﻴﻪ اوراق از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ اوراق ﺑﻪ ﻃﻠﺒﻜﺎران، ﻋﺮﺿﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ، ﺣﺮاج، ﻓﺮوش اوراق ﺑﻪ ﻛﺴﺮ )ﻛﻤﺘﺮ از ﻗﻴﻤﺖ اﺳﻤﻲ( و ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻲ در ﺑﺎزارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ٢ ﺑﻨﺪ )ت( : اوراق ﻣﺎﻟﻲ اﺳﻼﻣﻲ دوﻟﺖ و ﻛﺎرﻣﺰد ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺬﻳﺮهﻧﻮﻳﺴﻲ و ﻛﺎرﻣﺰد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮان اوﻟﻴﻪ اوراق ﻣﺎﻟﻲ اﺳﻼﻣﻲ دوﻟﺖ و ﺷﻬﺮدارىﻫﺎ (ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﺳﺎل ١٤٠٤) ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ ارﻛﺎن اﻧﺘﺸﺎر و درﻳﺎﻓﺖﻫﺎ و ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه، ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﺳﺘﻔﺎده ﻳﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎدﻫﺎى واﺳﻂ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎ و ﻣﺴﺘﺜﻨﻴﺎت ﺣﻜﻢ ﻣﺎده (١٤) ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮ و ارﺗﻘﺎى ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﻮب ١/٢/١٣٩٤ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪى ﻣﻲﺷﻮد. اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﻮاع اوراق ﻣﺎﻟﻲ اﺳﻼﻣﻲ دوﻟﺖ اﻋﻢ از اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﻲ و اوراق ﻣﺮاﺑﺤﻪ ﻋﺎم ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻜﻢ ﻣﺎده (٢٧) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب ١/٩/١٣٨٤ اﺳﺖ. اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺎﻟﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺷﻬﺮدارىﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده (٢٧) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﺳﺖ.

اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده

ﺗﺒﺼﺮه ١ ﺑﻨﺪ (خ) : در ﺳﺎل ١٤٠٤ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (٧) و ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ «ب» ﻣﺎده (٢٦) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ واﺣﺪ درﺻﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان

ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻛﻞ ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮاﺑﺮ (١٠) واﺣﺪ درﺻﺪ ﮔﺮدد و ﺻﺮف

ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزى ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻟﺸﻜﺮى و ﻛﺸﻮرى و ﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻓﻮﻻد ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء (١) ﺑﻨﺪ »ر« ﻣﺎده ٢٨)ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب ١٤٠٣/٣/١ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه ١ ﺑﻨﺪ (ژ) : ﻧﺮخ اﺳﺘﺮداد ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻛﺎﻻﻫﺎى ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« ﻣﺎده (٢٦) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ١ ﺑﻨﺪ (غ) : ﺑﻨﺪ «پ» ﻣﺎده (١٠) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده (اﻟﺤﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ «ب» ﻣﺎده (٢١) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ)، ﻣﺸﻤﻮل ﻛﺎﻻﻫﺎى ﻣﻌﺎف از ارزش اﻓﺰوده ﻧﻤﻲﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه ١ ﺑﻨﺪ (ل) : آن ﺑﺨﺶ از ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎرى ﺧﺎرﺟﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺖﻫﺎى را در ﻃﺮحﻫﺎى ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﻲ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮراى اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺒﺼﺮه (٣) ﻣﺎده (١٠) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ١٦ ﺑﻨﺪ (ت) : در اﺟﺮاى ﺑﻨﺪ (١٠) ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﻛﻠﻲ ﺳﻼﻣﺖ اﺑﻼﻏﻲ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮى، ﻋﻮارض ﻛﺎﻻﻫﺎى آسیب رسان ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (٤٨) ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ (٢) ﻣﺼﻮب ١٣٩٤/١٢/٤، ﺣﺪاﻗﻞ دو درﺻﺪ (٢%) و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ده درﺻﺪ (١٠%) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد. ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (٢٦) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺼﻮب ٢/٣/١٤٠٠ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺻﻮل ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاى اﻳﻦ ﺑﻨﺪ در اﺧﺘﻴﺎر وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ (٧٠%) آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ (٢٠%) ﺟﻬﺖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺪارس و ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ده درﺻﺪ (١٠%) ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺎده (٤٨) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﺮدد.

ﺣﻘﻮق ورودي

ﺗﺒﺼﺮه ١ ﺑﻨﺪ (ذ) : ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﻲﺷﻮد:

در ﺳﺎل ١٤٠٤ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ واردات دارو و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ آن، ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺷﻴﺮﺧﺸﻚ ﻣﺨﺼﻮص اﻃﻔﺎل و ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ آن، ﻛﺎﻻﻫﺎى اﺳﺎﺳﻲ، ﻧﻬﺎدهﻫﺎى داﻣﻲ و ﻛﺸﺎورزى را ﺑﻪ ﻳﻚ درﺻﺪ (١%) ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم و ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط زﻳﺮ ﻳﻚ درﺻﺪ (١%) ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﻪ (ﻛﺪ) ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎى ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺎه از ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎرى وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎى اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدى و داراﻳﻲ، ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزى و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄتوزﻳﺮان ﻣﻴﺮﺳﺪ. ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٤٠٣ﻣﺒﻨﺎى ﻋﻤﻞ اﺳﺖ.

ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻮﻟﻴﺪى ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺎده (٣) ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن ﻣﺼﻮب (١٤٠١/٢/١١ ، ﻗﻄﻌﺎت، ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و واﺳﻂ ﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪى را ﺑﻪ دو درﺻﺪ (٢%) ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ١ ﺑﻨﺪ (ع): در ﺳﺎل ١٤٠٤، ﻧﺮخ ارز ﻣﺒﻨﺎى ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ورودى ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎى ﻛﺎﻻﻫﺎى ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ »خ« ﺗﺒﺼﺮه (٢) اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﻧﺮخ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ واﺣﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺮخ ارز ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻃﻼ و ارز در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ١٤٠٣ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ١ ﺑﻨﺪ (ق) : ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ روﻳﻪ ﺗﺠﺎرى واردات ﮔﻮﺷﻲﻫﺎى ﻫﻤﺮاه ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻴﻦ ﺷﺸﺼﺪ (٦٠٠) ﺗﺎ ﻫﺰار (١٠٠٠) ﻳﻮرو، ﭘﺎﻧﺰده درﺻﺪ (١٥%) و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻫﺰار (١٠٠٠) ﻳﻮرو و ﺑﻴﺸﺘﺮ، سی

درﺻﺪ (٣٠%) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ در ﺳﺎﻳﺮ روﻳﻪﻫﺎ، ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎى ﻓﻮق ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﻨﺪ اﻟﺤﺎﻗﻲ -٢ در راﺳﺘﺎى ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻛﻤﻲ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (١٦-١) ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« ﻣﺎده (٧٧) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮارض درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮاى واردات اﺳﺒﺎب ﺑﺎزى و ﻛﺎﻻﻫﺎى ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﺎرﺟﻲ دو درﺻﺪ (٢%) ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﻛﻲ اﻳﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ و ﻋﻮارض ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪدارى ﻛﻞ ﻛﺸﻮر وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺻﺪ درﺻﺪ (١٠٠%) وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻠﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎى ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ، ﻛﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﻜﺮى ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﻨﺎورى و اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن رﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮرى ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوى ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد ﺗﺎ ﺻﺮف ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزىﻫﺎى راﻳﺎﻧﻪاى و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ ﭘﻮﻳﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه ١ ﺑﻨﺪ (ر) : ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰى ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﺳﻴﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن (٣.٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ﻳﻮرو از ﻣﺤﻞ اﺟﺰاء (١) و (٢) ﺑﻨﺪ »اﻟﻒ« ﻣﺎده (١١) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ )در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ (٢٠%) ﺑﺮاى واردات ﺧﻮدروى ﺳﻮارى ﻧﻮ و ﻛﺎرﻛﺮده (ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺖ) اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ. ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واردات ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﻣﺼﻮب ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪى ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ واردات ﺧﻮدرو از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ. ﺣﻘﻮق ورودى ﺧﻮدروﻫﺎى وارداﺗﻲ از ﻣﺤﻞ ارز ﺗﺨﺼﻴﺼﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﺼﺖ درﺻﺪ (٦٠%) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد. واردات ﺧﻮدرو ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ از ﻣﺤﻞ ارز ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات، ﻣﺸﻤﻮل رﻓﻊ ﺗﻌﻬﺪ ارزى ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺷﻮد.

واردات ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر، ﺑﺮاى ﻫﺮ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﺎل ﻳﻚ ﺧﻮدرو، ﺧﺎرج از ﺳﻘﻒ ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎل ارز و از ﻣﺤﻞ ارز در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺷﺼﺖ درﺻﺪ (٦٠%) ﺣﻘﻮق ورودى ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬارى ﻣﺠﻮز واردات ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎى واردات ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﻪ روش رﻗﺎﺑﺘﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎرى وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰى ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄتوزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ.

اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮدﻳﺎن و ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻲ

ﺗﺒﺼﺮه ١ ﺑﻨﺪ (گ ): ﻣﺎده (٢) ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺆدﻳﺎن ﺟﻬﺖ اﺟﺮاى ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎى ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺆدﻳﺎن ﻣﺼﻮب ١٤٠٢/٨/٢٣ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪى در ﺳﺎل ١٤٠٤ﺟﺎرى ﺑﻮده و ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻫﺎى ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰء (٣) ﺑﻨﺪ «ب» ﻣﺎده (٢٦) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺎده (٣) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﻋﺒﺎرت »ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل«١٤٠٣ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت »ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن آذرﻣﺎه ﺳﺎل «١٤٠٤ و در ﻣﺎده (٤) «ﻋﺒﺎرت ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ١٤٠٣» ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت « ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل١٤٠٤» ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (٢٢) ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎى ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺆدﻳﺎن ﺑﻪ ردﻳﻒ درآﻣﺪى وارﻳﺰ ﻣﻲﮔﺮدد.

اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎت در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد

ﺗﺒﺼﺮه ٢ ﺑﻨﺪ (ب) : ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮحﻫﺎى ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاى ﺑﻬﻮﻳﮋه ﺑﺮاى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴﺮ، ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدى و داراﻳﻲ )ﺧﺰاﻧﻪدارى ﻛﻞ ﻛﺸﻮر( اﺟﺎزه داده ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر، اﺳﻨﺎد اﻋﺘﺒﺎرى و اوراق ﻣﺎﻟﻲ اﺳﻼﻣﻲ درون ﺳﺎﻟﻲ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺳﻘﻒ اوراق ردﻳﻒ… را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰى، در ﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ردﻳﻒﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﭘﺲ از ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎى ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاى ﻣﻠﻲ و اﺳﺘﺎﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ دوﻟﺖ از اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ را دارد.

در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺰاﻧﻪدارى ﻛﻞ ﻛﺸﻮر از وﺟﻮه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده (١٢٥) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر، وﺟﻮه ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎى ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺴﺘﺮد ﻣﻲﺷﻮد.

در ﻫﺮ ﺣﺎل اﻳﻦ وﺟﻮه ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﺎل ١٤٠٤ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺴﺘﺮد ﮔﺮدد. وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدى و داراﻳﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﺑﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎر اوراق و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ و ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻃﺮحﻫﺎى ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺮدﺳﻴﺮى و ﮔﺮﻣﺴﻴﺮى را ﻫﺮ ﺳﻪﻣﺎه ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، اﻗﺘﺼﺎدى و ﻋﻤﺮان ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻲ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ.

٢ -در اﺟﺮاى ﻣﺎده (٢٤) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻧﻈﻢﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات و ﺗﺄدﻳﻪ ﺑﺪﻫﻲ دوﻟﺖ، اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد:

ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﻲﺷﻮد درﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﻄﻌﻲ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻛﻪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ١٤٠٢ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ، ﺷﻬﺮدارى ﻫﺎ، ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﺋﻲ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ )ره( و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى ﺗﺎﺑﻌﻪ، آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮى و ﻗﺮارﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﻴﺎء )ص( از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻘﺪى اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ و اوراق ﻣﺎﻟﻲ اﺳﻼﻣﻲ، ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم (٤٤) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ، ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺑﺎ اﻣﻮال و ﺑﺪﻫﻲ اﺷﺨﺎص ﻓﻮق ﺑﻪ دوﻟﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎى ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﻋﻮارض و ﻧﻴﺰ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻨﺪ »ت« ﻣﺎده (٢٤) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد (٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) رﻳﺎل ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻛﻨﺪ. آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدى و داراﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎرى ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄتوزﻳﺮان ﻣﻲرﺳﺪ.

٢ -ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان و ﻧﻴﺰ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺖ دوﻟﺘﻲ ذﻳﺮﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ در اﻣﻮر ﮔﺎز

٢-١ -ﺳﻬﻢ ﻋﻠﻲاﻟﺤﺴﺎب ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزى (ﻣﻌﺎف از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ و ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ) ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭼﻬﺎرده و ﻧﻴﻢ درﺻﺪ (١٤.٥%) و ﻧﻴﺰ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺖ دوﻟﺘﻲ ذﻳﺮﺑﻂ وزارت ﻧﻔﺖ در اﻣﻮر ﮔﺎز از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات ﮔﺎز (ﻣﻌﺎف از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ و ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ) ﭼﻬﺎرده و ﻧﻴﻢ درﺻﺪ (١٤.٥%) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﻌﺎدل ﺳﻬﻢ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ از ﻧﻔﺖ ﺗﺤﻮﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﻣﺴﻠﺢ و ﺑﺎﺑﺖ ﻃﺮحﻫﺎى ﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از دوﻟﺖ ﻟﺤﺎظ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻲ ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد (٣٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) رﻳﺎل از اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺻﺮف ﮔﺎزرﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎى ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺎز ﺳﺮاﺳﺮى ﻣﻲﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻴﺎرد (٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) رﻳﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﮔﺎزﻛﺸﻲ داﺧﻞ ﻣﻨﺎزل ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ (ره) و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻛﺸﻮر و ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻪ ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد (٣.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) رﻳﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﻧﮕﻬﺪارى داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ (ره) در ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎى داﻧﺶآﻣﻮزى ﺷﺒﺎﻧﻪروزى اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

-٢ -در اﺟﺮاى ﺑﻨﺪ «اﻟﻒ» ﻣﺎده (١٥) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻧُﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺷﺪن اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎى ﻣﺠﺰا ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان در ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻧﻔﺘﻲ و ﮔﺎزى ﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺎدﻳﻦ »اﻫﻮاز، آﻏﺎﺟﺎرى و ﻣﺎرون« اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺟﺮاى ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﺟﺰء در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻣﻴﺎدﻳﻦ، ﺳﻬﻢ ﻋﻠﻲاﻟﺤﺴﺎب ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزى در ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺳﺎل ١٤٠٤ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﻢ واﺣﺪ درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

ب- ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژى اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻪاى و ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﺟﺮاى ﻃﺮحﻫﺎى ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاى، از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا را ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزى و ﻓﺮاورى، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آن را ﭘﺲ از ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ )ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮوﺷﺮﻓﺘﻪ، ادارى- ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ و ﻓﺮوش( و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده (١٤) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن، اﺻﻼﺣﻲ ١/٢/١٣٩٤ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪدارى ﻛﻞ ﻛﺸﻮر وارﻳﺰ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى در ﻃﺮحﻫﺎ و ردﻳﻒﻫﺎى ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲﻫﺎى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاى ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻪاى، ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺧﺖ، ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻴﻚ زرد ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ، ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ داراى ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ و ﻳﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﺳﻬﺎم ﻣﻌﺎدن ﭘﺮﺗﻮزا و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺧﺖ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻣﺒﺎدﻟﻬﺸﺪه ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دوﻟﺖ در ﺷﺮﻛﺖ، ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﮔﺮدد و ﻣﻌﺎف از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎﻟﻴﺎت آن ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺻﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻌﺎدن ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﺣﻜﻢ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدى و راﻫﺒﺮدى ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺴﺘﻬﺎى، ﺻﺮﻓﺎً در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎرﮔﺮوﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژى اﺗﻤﻲ، وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.

ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژى اﺗﻤﻲ اﻳﺮان ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در اﺧﺘﻴﺎر وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﻗﺮار دﻫﺪ.