توضیحات : به موجب تصویب نامه شماره 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09 و به استناد ماده 175 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380، نصاب‌های مقرر در بند د ماده 103، به شرح زیر تعدیل شد: حد نصاب طبقه اول حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی مبلغ400,000,000 و حد نصاب طبقه دوم حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی به مبلغ 1,200,000,000.

توضیحات : به موجب ماده 45 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، بند (د) ماده و تبصره های (2) و (4) آن اصلاح شده است.

توضیحات : ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: وكلاء دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي‌ كنند مكلفند در وكالتنامه‌ هاي خود رقم حق ‌الوكاله‌ ها را قيد نمايند و معادل ‌پنج درصد آن بابت علي ‌الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير‌ باشد: الف – در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق‌ الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله. ب – در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق ‌الوكاله بنظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق ‌الوكاله مقرر در آئيننامه حق ‌الوكاله براي هر مرحله. ج – در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مفاد حكم بند الف اين ماده. د – در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غيرقضايي رسيدگي و حل و فصل ميشود و براي حق ‌الوكاله آنها تعرفه خاصي ‌مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق ‌الوكاله صرفاً از لحاظ مالياتي بشرح زير: تا يك ميليون ريال مابه ‌الاختلاف، پنج درصد تا سه ميليون ريال مابه ‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد يك ميليون ريال از سه ميليون ريال‌ مابه ‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه ميليون ريال منظور ميشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد اين بند درباره اشخاصي كه وكالتاً در مراجع مذكور در اين بند اقدام مي نمايند (‌ولو اينكه وكيل دادگستري نباشند) نيز جاري است جز در مورد كارمندان ‌مودي يا پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده و همسر مودي.

تبصره 1 – در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني در هيچيك از دادگاهها‌ و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالتهاي مرجوعه از طرف وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و ‌مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالتنامه نميباشند. تبصره 2 – وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها مكلفند از وجوهي كه‌ بابت حق ‌الوكاله به وكلا پرداخت ميكنند پنج درصد آنرا كسر و بابت علي ‌الحساب مالياتي وكيل ظرف ده روز به حوزه مالياتي محل پرداخت نمايند.

تبصره 3 – در صورتيكه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالتنامه مربوط ‌نخواهد بود. تبصره 4 – در مواردي كه دادگاهها حق ‌الوكاله يا خسارت حق‌ الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه ماخذ ابطال تمبر روي وكالتنامه قرار گرفته است‌ تعيين نمايند مديران دفتر دادگاهها مكلفند ميزان مورد حكم قطعي را به حوزه مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه ‌التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد.