قانون مالياتهاي مستقيم – ماده ۴۲ – حق تمبر
سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکتهای تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب میشود.
تبصره – حق تمبر سهام و سهمالشرکه شرکتها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکتهایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش دادهاند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.
اصلاح به موجب
قسمت ماده ۲ از قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی
به موجب بند پ ماده ۲ قانون مالیات بر سوداگری و سفته¬بازی مصوب ۱۴۰۴/۰۴/۰۸، شماره ماده ۴۸ به شماره (۴۲)، تغییر یافت.
سوابق
قسمت بند ۱۰ از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱
به موجب بند (۱۰) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی عبارت «دو در هزار» به عبارت «نیم در هزار» تغییر یافته است.
سوابق
قسمت ماده ۱۶ از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۰۱
به موجب ماده (۱۶) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، این ماده و تبصره (۱) آن اصلاح («تبصره ۱» به «تبصره» اصلاح،) و تبصرههای (۲) و (۳) آن حذف شده است. ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۸۰ : سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکتهای تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود . کسور صد (۱۰۰) ریال هم صد (۱۰۰) ریال محسوب میشود . تبصره: حق تمبر سهام و سهمالشرکه شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و درمورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود . افزایش سرمایه در مورد شرکتهایی که قبلا سرمایه خود را کاهش دادهاند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است ، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود .
سوابق
قسمت ماده ۴۸ از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات)تاریخ ۱۳۶۸/۰۱/۰۱
ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳: سهام شركتهاي سهامي و مختلط سهامي ايراني، خواه طبع و منتشر شده يا نشده باشد بر اساس ارزش اسمي سهام به قرار دو در هزارمشمول حق تمبر خواهد بود كسور صد ريال هم صد ريال محسوب ميشود. تبصره ۱ – حق تمبر سهام شركتهاي سهامي بايد ظرف يكماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و در مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركتها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود افزايش سرمايه در مورد شركتهائي كه قبلا سرمايه خود را كاهش داده اند تا ميزاني كه حق تمبر سهام آن پرداخت شده مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود. تبصره ۲ – سهام شركتهاي تعاوني از پرداخت حق تمبر معاف است. تبصره ۳ – حق تمبر سهام شركتهائي كه سرمايه آنها صد درصد متعلق به دولت است از دو ميليون ريال تجاوز نخواهد كرد و مازاد آن بخشوده خواهد شد معافيت حق تمبر شركتهاي آب منطقه اي موضوع ماده ۲۲ قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب بيست و هفت تيرماه ۱۳۴۷ ناظر به حق تمبر موضوع اين فصل نيست.
نسخ به موجب
قسمت بند ۶ از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱
به موجب بند (۶) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ مجلس شورای اسلامی ماده ۴۲ حذف شد.
اصلاح به موجب
قسمت ماده ۱۱ از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۰۱
به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ عبارت یا واحدهای کشاورزی «پس از عبارت کارگاه تولیدی» اضافه و عبارت سازمان امور مالیاتی کشور «جایگزین عبارت وزارت امور اقتصادی و دارایی» شده است. ماده ۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۸۰ : درصورتی که جز ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند ، پس ازوصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است درصورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید .
سوابق
قسمت ماده ۴۲ از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات)تاریخ ۱۳۶۸/۰۱/۰۱
ماده ۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳: در صورتيكه جزء ماترك متوفي كارخانه يا كارگاه توليدي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تكافوي ماليات ارث متعلق به ماترك را نكند پس از وصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي كه ماترك منحصر به كارخانه يا كارگاه توليدي باشد وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در صورت تقاضاي وراث با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد.