قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 54

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 54

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 54 – مالیات بر درآمد

ماده 54 ـ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمي يا عادي مبناي تشخيص ماليات قرار مي‌گيرد و در مواردي كه قرارداد وجود نداشته باشد يا از ارائه آن خودداري گردد و يا مبلغ مندرج در آن كمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاك مشابه تعيين و اعلام‌شده توسط سازمان امور مالياتي كشور باشد و نيز در مورد ماده (54 مكرر) اين قانون، ميزان اجاره‌بها بر اساس جدول اجاره املاك مشابه تعيين خواهدشد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه مستأجر جزء مشمولان تبصره (9) ماده (53) اين قانون باشد، اجاره پرداختي مستأجر ملاك تعيين درآمد مشمول ماليات اجاره خواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه بر اساس اسناد و مدارك مثبته معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته است، ماليات مابه‌التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدي، پرونده قابل رسيدگي در مراجع حل اختلاف موضوع اين قانون خواهد بود.
تبصره 3 ـ در مواردي كه درآمد اجاره واقعي كمتر از درآمد تعيين‌‌شده طبق مقررات اين ماده باشد و ماليات تعيين‌‌شده مورد اعتراض مؤدي باشد، در اين صورت پرونده قابل‌ رسيدگي در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون خواهد بود.
سوابق
قسمت بند 11 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31تاریخ 1395/01/01
به موجب بند (۱۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 مجلس شورای اسلامی متن این ماده و تبصره ‌های آن جایگزین شده است.
سوابق
قسمت ماده 19 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27تاریخ 1381/01/01
به موجب ماده (۱۹) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰، تبصره ذیل ماده ۵۴ به عنوان تبصره (۱) و نیز تبصره (۲) به این ماده الحاق شده است. ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1380 : مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد ، میزان اجاره بها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد . چنانچه بعدا اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته ، مالیات مابهالتفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود . تبصره 1: ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن واقع است تعیین خواهد شد. تبصره 2: از ابتدای سال 1382 ، ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد .
سوابق
قسمت ماده 54 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات)تاریخ 1368/01/01
ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: مال ‌الاجاره از روي سند رسمي تعيين ميشود و در صورتيكه اجاره ‌نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن ‌خودداري گردد و يا موجر علاوه بر اجاره بها وجهي بعنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستأجر دريافت نموده باشد ميزان اجاره بها ‌بر اساس املاك مشابه تعيين خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارك مثبته بدست آيد كه معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ ‌تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته، ماليات مابه‌ التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه خواهد بود. تبصره – ارزش اجاري مستغلات در مواردي كه بايد بر اساس اجاره بهاي املاك مشابه تقويم گردد وسيله مميز مالياتي حوزه ‌اي كه ملك در آن واقع است با تأييد سرمميز مالياتي مربوط تعيين خواهد شد و در صورت وجود اختلاف بين نظر مميز و سرمميز نظر سرمميز با رعايت مقررات، ملاك عمل‌ خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو کردن

عضویت در خبرنامه

اولین منوی خود را اینجا ایجاد کنید
سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.