هيأت وزيران در جلسه ۱۵ /۱ /۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره ۱۹۲۳۰۴/ ۱۹۴۰۲/ ۲۰۰ مورخ ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب ۱۳۹۴ -، آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
ماده ۱– افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي اشخاص حقوقي با رعايت استانداردهاي حسابداري، مشمول پرداخت ماليات بر درآمد نمي باشد.
تبصره– منظور از دارايي، دارايي هايي است كه مطابق استانداردهاي حسابداري قابل تجديد ارزيابي است و شامل مواردي از قبيل دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود، سرمايه گذاري بلندمدت و دارايي زيستي مولد است.
ماده ۲– كاهش مبلغ دفتري يك دارايي در نتيجه تجديد ارزيابي آن به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته نخواهد شد.
ماده ۳– هرگاه يك قلم از دارايي ها تجديد ارزيابي شود، تجديد ارزيابي تمام اقلام طبقه اي كه دارايي مذكور به آن تعلق دارد، الزامي است.
تبصره ۱– يك طبقه از دارايي ها را به شرطي مي توان به طور چرخشي تجديد ارزيابي كرد كه تجديد ارزيابي آن طبقه از دارايي ها طي يك دوره كوتاه (حداكثر تا پايان دوره مالي بعد) كامل و به روز شود.
تبصره ۲– چنانچه در يك طبقه از دارايي هاي نامشهود تجديد ارزيابي شده، به دليل قابل اتكا نبودن ارزش منصفانه، تجديد ارزيابي يك قلم دارايي نامشهود امكان پذير نباشد، آن دارايي بايد به بهاي تمام شده پس از كسر استهلاك انباشته و كاهش ارزش انباشته منعكس شود.
ماده ۴– افزايش مبلغ دفتري يك دارايي در نتيجه تجديد ارزيابي آن، مستقيماً تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابي ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشي از حقوق صاحبان سرمايه طبقه بندي مي شود.
ماده ۵– مازاد تجديد ارزيابي منعكس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمايه، به استثناي مواردي كه نحوه عمل حسابداري آن به موجب قانون مشخص شده است، در زمان بركناري يا واگذاري دارايي مربوط يا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاري، بايد مستقيماً به حساب سود (زيان) انباشته منظور شود.
تبصره– در مواردي كه مازاد تجديد ارزيابي به موازات استفاده از دارايي توسط واحد تجاري به حساب سود (زيان) انباشته منظور مي شود، مبلغ مازاد قابل انتقال به حساب سود (زيان) انباشته معادل تفاوت بين استهلاك مبتني بر مبلغ تجديد ارزيابي و استهلاك مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي آن است. مبلغ مازادي كه بدين ترتيب به حساب سود و زيان انباشته منتقل مي شود مشمول ماليات بر درآمد نخواهد بود.
ماده ۶– تجديد ارزيابي موضوع اين آيين نامه حسب مورد توسط كارشناس رسمي دادگستري با معرفي كانون كارشناسان رسمي دادگستري يا كارشناس قوه قضاييه معرفي شده توسط مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه صورت مي گيرد.
تبصره– تجديد ارزيابي دارايي هاي موضوع اين آيين نامه در مورد شركت هاي دولتي و شركت هاي وابسته به موسسات عمومي غيردولتي و شركت هايي كه بيش از پنجاه درصد سهام يا سهم الشركه آنان مشتركاً يا منفرداً متعلق به اشخاص مذكور يا دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي باشد طبق نظر كارشناس يا كارشناسان منتخب يا مورد تأييد مجمع عمومي صاحبان سهام صورت مي گيرد.
ماده ۷– هزينه استهلاك دارايي هاي تجديد ارزيابي شده به نسبت افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي گردد.
ماده ۸– در محاسبه درآمد مشمول ماليات دارايي هاي تجديد ارزيابي شده در زمان فروش، معاوضه يا مسلوب المنفعه شدن، مبلغ دفتري دارايي مبتني بر بهاي تمام شده (بدون اعمال تجديد ارزيابي) منظور خواهد شد.
ماده ۹– چنانچه در بين دارايي هاي تجديد ارزيابي شده، دارايي هاي موضوع فصل اول باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم و سهام يا سهم الشركه يا حق تقدم سهام و سهم الشركه شركت ها وجود داشته باشد، دارايي هاي مذكور در هنگام فروش و يا معاوضه صرفاً مشمول مقررات فصل مذكور و همچنين تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره هاي آن حسب مورد خواهد بود.
ماده ۱۰ (اصلاحي ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۹۸)– پوشش زيان از محل مازاد تجديد ارزيابي، انتقال اين مازاد به حساب سود و زيان يا اندوخته يا توزيع آن به هر شكل بين صاحبان سرمايه، به منزله عدم رعايت استانداردهاي حسابداري و همچنين تحقق درآمد در آن سال است و مشمول ماليات بر درآمد خواهد بود.
تبصره ۱ (الحاقي ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۹۸)– در صورتي كه اشخاص حقوقي موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم ظرف يك سال پس از تجديد ارزيابي (شناسايي و ثبت تجديد ارزيابي در دفاتر قانوني شركت)، تشريفات قانوني جهت انتقال مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها به حساب سرمايه و نيز ثبت افزايش سرمايه نزد مرجع ثبت شركت ها را انجام دهند، مازاد تجديد ارزيابي كه به حساب سرمايه منتقل مي شود، با رعايت ساير مقررات مشمول ماليات بر درآمد نخواهد بود.
تبصره ۲ (الحاقي ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۹۸)– اثر مدت مذكور در قسمت اخير حكم ماده (۱۴) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني (تجديد ارزيابي يك بار در هر پنج سال) نسبت به آينده است، بنابراين اشخاص حقوقي كه با استفاده از مقررات ماده ياد شده نسبت به افزايش سرمايه خود از محل تجديد ارزيابي دارايي ها اقدام كرده اند، تا مدت پنج سال مجاز به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها براي استفاده از اين معافيت نخواهند بود.
تبصره ۳ (الحاقي ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۹۸)– عدم رعايت هر يك از شروط موضوع ماده (۱۴) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني (افزايش سرمايه و ثبت آن پس از مهلت يك ساله مقرر يا افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي ها در فواصل كمتر از پنج سال) موجب شمول ماليات نسبت به مازاد تجديد ارزيابي دارايي هاي مربوط مي شود. همچنين در صورت كاهش سرمايه اشخاص مذكور كه از مشوق مالياتي ماده (۱۴) قانون ياد شده استفاده كرده اند، ماليات متعلق در سال كاهش، مطالبه و وصول مي شود.
تبصره ۴ (الحاقي ۱۸ˏ۱۰ˏ۱۳۹۸)– محدوديت پنج ساله مندرج در ماده (۱۴) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني صرفاً در خصوص تجديد ارزيابي هر طبقه به صورت مجزا از ساير طبقات دارايي ها ملاك عمل است و انجام تجديد ارزيابي ساير طبقات فارغ از تجديد ارزيابي مذكور در طي پنج سال مجاز است.
ماده ۱۱– اشخاص حقوقي بايد در خصوص دارايي هايي كه تجديد ارزيابي شدهاند علاوه بر مواردي كه طبق استانداردهاي حسابداري افشاي آن الزامي مي باشد موارد زير را در صورت هاي مالي و اظهارنامه مالياتي سال مالي تجديد ارزيابي و سال هاي بعد حسب مورد منعكس نمايند:
الف- هزينه استهلاك دوره به تفكيك بهاي تمام شده و تجديد ارزيابي هر يك از دارايي ها
ب– اطلاعات مربوط به فروش، معاوضه يا بركناري هر يك از دارايي هاي تجديد ارزيابي شده
معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري
