قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 77 – مالیات بر درآمد
ماده 77ـ درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات ماليات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم اين قانون خواهد بود.
تبصره 1ـ اولين نقل و انتقال ساختمانهاي مذكور علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون مشمول ماليات عليالحساب به نرخ ده درصد (10 %) به مأخذ ارزش معاملاتي ملك مورد انتقال است. ماليات قطعي مؤديان موضوع اين ماده پس از رسيدگي طبق مقررات مربوط تعيين ميشود.
تبصره 2ـ شمول مقررات اين ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقيقي منوط به آن است كه بيش از سه سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آن نگذشته باشد.
تبصره 3ـ شهرداريها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنين در هنگام صدور پايان كار مراتب را به منظور تشكيل پرونده مالياتي به اداره امور مالياتي ذيربط به ترتيبي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين ميگردد، گزارش كنند.
تبصره 4ـ شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت از حكم مفاد اين ماده مستثني است.
تبصره 5ـ آييننامه اجرائي اين ماده در مورد نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات و چگونگي تسويه عليالحساب مالياتي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
سوابق
-
سوابق | قسمت بند 15 از ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 | تاریخ : 1395/01/01به موجب ماده 15 قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394/04/31، متن این ماده و تبصره های آن جایگزین شده است.
-
سوابق | قسمت ماده 28 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 | تاریخ : 1381/01/01به موجب ماده 28 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27، ماده (77) اصلاح و تبصره ذيل آن حذف شده است. ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم 1380 : اولین نقل و انتقال قطعی ساختمانهای نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد ، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) به ماخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود . اشخاص حقیقی یا حقوقی ، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود . تبصره – حذف شده است .
-
سوابق | قسمت ماده 17 از قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سوم اسفند ماه1366مجلس شورای اسلامی (مصوب 1371/02/07) | تاریخ : 1371/01/01به موجب ماده 17 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مصوب 1371/2/7، بعد از عبارت «مربوط به اعيان» عبارت «به نسبت اعيان مورد معامله» اضافه ميشود. ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم 1371 : در مواردی که مودی بابت ملک مورد انتقال مشمول مالیات بساز و بفروشی قرار می گیرد مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به اعیان به نسبت اعیان مورد معامله در احتساب مالیات بساز و بفروشی منظور میشود و اگر نسبت به فعالیت بساز و بفروشی مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از مالیات نقل و انتقال قطعی اعیان باشد به مالیات نقل و انتقال قطعی پرداختی اکتفا خواهد شد. تبصره: علاوه بر اشخاصی که شغل آنها بساز و بفروشی است هر شخص حقیقی که در یکسال مالیاتی بیش از یک واحد مسکونی و یا دو واحد کسبی اعم از کامل یا ناتمام را که خود احداث نموده و در صورت کامل بودن بیش از دو سال از تاریخ خاتمه بنای آن نگذشته است بفروشد از نظر مالیاتی بساز و بفروش تلقی میشود. تاریخ خاتمه بنا به تشخیص ممیز و تایید سرممیز مربوط میباشد. در اجرای این تبصره هر واحد آپارتمانی یک واحد مسکونی یا کسبی حسب مورد و هر مغازه یک واحد کسبی محسوب میشود.
-
سوابق | قسمت ماده 77 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 (متن مصوب اولیه و بدون اعمال اصلاحات و الحاقات) | تاریخ : 1368/01/01ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: در مواردی که مودی بابت ملک مورد انتقال مشمول مالیات بساز و بفروشی قرار می گیرد مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به اعیان در احتساب مالیات بساز و بفروشی منظور می شود اگر نسبت به فعالیت بساز و بفروشی مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از مالیات نقل و انتقال قطعی اعیان باشد به مالیات نقل و انتقال قطعی پرداختی اکتفا خواهد شد. تبصره – علاوه بر اشخاصی که شغل آنها بساز و بفروشی است هر شخص حقیقی که در یک سال مالیاتی بیش از یک واحد مسکونی و یا دو واحد کسبی اعم از کامل یا نا تمام را که خود احداث نموده و در صورت کامل بودن بیش از دو سال از تاریخ خاتمه بنای آن نگذشته است بفروشد از نظر مالیاتی بساز و بفروش تلقی می شود. تاریخ خاتمه بنا به تشخیص ممیز و تایید سرممیز مربوط می باشد. در اجرای این تبصره هر واحد آپارتمانی یک واحد مسکونی یا کسبی حسب مورد و هر مغازه یک واحد کسبی محسوب می شود.